Tweet

النواب يقر "الملكية العقارية" ويرفض إعادة النقاش بمادة "السكك"

أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، بعد أربع جلسات متواصلة شهدت نقاشات موسعة وتعديلات نيابية طالت عددا من المواد المرتبطة بحق الملكية، والاستملاك، والتعويضات، وإزالة الشيوع، والتأجير التمويلي، وتعريف الطريق، قبل إقرار المشروع وإحالته إلى مجلس الأعيان لاستكمال مراحله الدستورية.

وجاء إقرار المشروع خلال جلسة ترأسها رئيس مجلس النواب مازن القاضي، وأدار جانبا منها النائب الأول خميس عطية، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء الفريق الوزاري، حيث استكمل المجلس مناقشة المواد المتبقية وأقرها تباعاً.

ويُعد مشروع القانون من أبرز التشريعات الاقتصادية التي أقرها المجلس خلال الدورة الاستثنائية، نظراً لارتباطه المباشر بقطاع العقار والاستثمار والتمويل، ولما يتضمنه من تحديث شامل لمنظومة الإجراءات العقارية، بما يشمل التسجيل والإفراز وإزالة الشيوع والاستملاك والتصرف بالعقارات والاعتراضات والتعويضات، إضافة إلى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية التي تقدمها دائرة الأراضي والمساحة.

وشهدت المناقشات تبايناً في وجهات النظر بين الحكومة، التي أكدت أن المشروع يهدف إلى تسريع الإجراءات العقارية وتحسين بيئة الاستثمار، وبين عدد من النواب الذين طالبوا بتعزيز الضمانات الدستورية المتعلقة بحماية الملكية الخاصة وعدم الانتقاص من حق التقاضي.

ويهدف المشروع إلى تطوير البيئة الاستثمارية في السوق العقارية، من خلال تمكين دائرة الأراضي والمساحة من إعداد الدراسات والمؤشرات الخاصة بالقطاع، وتعزيز الشفافية، ورقمنة الخدمات، والسماح بالبيع والإفراز على المخطط قبل إنشاء العقار، إلى جانب إصدار شهادات تخصيص يمكن اعتمادها لدى البنوك، بما يسهل عمليات التمويل والاستثمار.

كما يعالج المشروع ملف إزالة الشيوع عبر تبسيط إجراءاته وتسريعها، ومعالجة التعارض مع بعض التشريعات الخاصة، واستبدال شرط إجماع الشركاء في بعض حالات قسمة العقارات بموافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، مع الإبقاء على الضمانات القانونية لحقوق بقية الشركاء.

ومن أكثر المواد التي استقطبت نقاشاً داخل المجلس المادة الخاصة بتعريف "الطريق"، إذ استمر الجدل حول إدراج السكك الحديدية ضمن التعريف قبل أن يحسم المجلس الأمر بالموافقة على الصيغة الواردة من اللجنة القانونية، التي تشمل الشوارع والممرات والجسور والأدراج والسكك الحديدية، إضافة إلى حرم الطريق وملحقاته والمرافق المرتبطة به.

واعتبر عدد من النواب أن استملاك الأراضي لمشاريع السكك الحديدية يختلف في آثاره القانونية والمالية عن استملاكها للطرق العامة، محذرين من انعكاس ذلك على حقوق المالكين وآليات التعويض، فيما رأت الحكومة واللجنة القانونية أن توحيد التعريف ينسجم مع متطلبات مشاريع البنية التحتية المستقبلية.

كما حظيت المواد المتعلقة بإزالة الشيوع بحيز واسع من النقاش، إذ شدد نواب على ضرورة عدم المساس باختصاص القضاء النظامي في المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية، مؤكدين أن اختصار الإجراءات الإدارية يجب ألا يكون على حساب الضمانات القضائية التي كفلها الدستور.

وفي ملف التأجير التمويلي، دعا عدد من النواب إلى وضع ضوابط أكثر وضوحاً للاستثناءات التي تجيز الاحتفاظ ببعض العقارات لهذه الغاية، بما يمنع التوسع في تطبيقها أو اختلاف تفسيرها مستقبلاً.

أما ملف التعويضات في حالات الاستملاك، فقد كان من أبرز محاور النقاش، حيث طالب نواب بأن يستند التعويض إلى القيمة السوقية الحقيقية للعقار، باعتبارها تعكس الموقع والتنظيم وطبيعة الاستعمال والأسعار السائدة، بدلاً من الاعتماد على نسب محددة قد لا تحقق العدالة في جميع الحالات.

وأقر المجلس خلال الجلسة الختامية أبرز تعديل على المشروع، برفع الحد الأعلى للتعويض الإداري الذي يجوز للجهة المستملكة الاتفاق عليه مع مالك العقار من 10% إلى ما لا يزيد على 20%.

وأوضح النواب أن التعديل لا يعني منح زيادة تلقائية بنسبة 20%، وإنما يتيح للإدارة مرونة أكبر للوصول إلى تسويات رضائية مع أصحاب العقارات ضمن سقف لا يتجاوز هذه النسبة، بما يسهم في الحد من اللجوء إلى القضاء وتسريع تنفيذ مشاريع المنفعة العامة.

ورأى متحدثون تحت القبة أن التعديل ينسجم بصورة أكبر مع مبدأ التعويض العادل المنصوص عليه دستورياً، في ظل تفاوت القيمة السوقية للعقارات باختلاف مواقعها وتنظيمها واستخداماتها.

كما وافق المجلس على تعديل يقضي بإضافة الصحف اليومية إلى وسائل الإعلان المنصوص عليها في القانون، إلى جانب الوسائل الإلكترونية، بهدف ضمان وصول الإعلانات إلى أكبر عدد ممكن من أصحاب العلاقة، وتعزيز الشفافية وتقليل النزاعات الناجمة عن عدم العلم بالإجراءات.

وأكد عدد من النواب أن المرونة في تقدير التعويضات ستنعكس إيجاباً على تقليل النزاعات القضائية وتحقيق قدر أكبر من العدالة والاستقرار في المعاملات العقارية.

في المقابل، أكدت الحكومة أن المشروع يعالج اختلالات تراكمت خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها بطء إجراءات إزالة الشيوع وما ترتب عليها من تعطيل استثمار آلاف العقارات المشتركة، مشيرة إلى أن التعديلات تستهدف تسريع الإنجاز مع الحفاظ على الحقوق القانونية.

من جهتها، أكدت اللجنة القانونية أن المشروع جاء ثمرة مراجعة تشريعية موسعة، وأن مواده تراعي أحكام الدستور، وتواكب التطورات الاقتصادية والإدارية، مع المحافظة على الضمانات الأساسية لحق الملكية.

ورغم اختلاف وجهات النظر حول عدد من المواد، أجمع النواب على أهمية تحديث التشريعات العقارية وتطوير خدمات دائرة الأراضي والمساحة، فيما تركزت الخلافات على حدود الصلاحيات الإدارية، وآليات التقاضي، وضمانات التعويض، وصياغة بعض النصوص بما يحقق الأمن القانوني والاستقرار في الملكية.

ويُعد المشروع من أكبر مشاريع القوانين التي ناقشها مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية من حيث حجم التعديلات، إذ شملت مواده التعريفات، وإجراءات التسجيل، والاستملاك، وإزالة الشيوع، والاعتراضات، والتعويضات، والتأجير التمويلي، والتصرف بالعقارات، في إطار توجه حكومي لتحديث منظومة الملكية العقارية وتعزيز البيئة الاستثمارية مع صون الحقوق الدستورية للملكية الخاصة.

وقال وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، إنّ التعديلات المطروحة على مشروع القانون المعدّل لقانون الملكية العقارية تهدف إلى تعزيز العدالة في تقدير التعويضات عن الاستملاك، من خلال اعتماد معايير أكثر دقة لتقدير قيمة العقارات، بما يضمن حصول المواطن على التعويض العادل.

وأضاف أن المحاكم تستند حاليا، بموجب قرارات متواترة لمحكمة التمييز، وآخرها قرار صادر عن الهيئة العامة، إلى السعر الإداري باعتباره المعيار المعتمد لتقدير التعويض العادل عن العقارات المستملكة، مؤكدا أن التعديل "لم يأت بجديد" في هذا الجانب، وإنما ينطلق من الواقع القضائي القائم.